سيدي الوزير ... تثبيت الهوية الحضارية أولى من تحديد الهوية البيومترية

في الوقت الذي لا تشترط دول مثل بريطانيا وأمريكا واسبانيا وهولندا والمغرب واغلب دول الخليج نزع الخمار وتحترم الحقوق الشخصية وتلتزم بما يحقق هدف تدقيق الهوية سواء تعلق الأمر ببصمات او راحة اليد او قرنية العين ،وتنشر هذه الدول الصور المقبولة على مواقعها في الانترنت ،في حين تركب دولنا قطار المعايير الدولية في هذا الأمر بتطرف ينم على انتقام علمناوي ذو خلفية إيديولوجية مقيتة ،قد تتسبب في ارتهان اجتماعي وذهاب للثقة والاستقرار بعد استتبابه .

إن تصريحات وزارة الداخلية الجزائرية المترددة والغامضة والمستفزة أحيانا ،لايمكن قراءتها الا في سياقين ،الأول هو أن وزارة الداخلية لاتقدر جيدا عواقب تصريحاتها بخصوص استخراج البطاقة والجواز البيومتري باشتراط نزع الخمار واللحية ،على اعتبار أن المسؤولين في هذه الإدارة لا علاقة لهم بخصوصيات الشعب الجزائري المسلم ،ولا يدركون بالقدر الكافي قوة ارتباط الجزائريين بقيمهم وثوابتهم ،وهو عين الخطأ والغفلة ،سيما أن الوزارة المعنية بمقدورها البحث عن آليات وطرق مبتكرة لتنفيذ هذه الإجراءات الجديدة او تقليد بعض الدول العربية في هذا الشأن ،وهو سياق نستبعده عن تفكير المصالح التي تطبق هذه الإجراءات ،والثاني انه هنالك بعض الخفافيش التي يحزنها ارتباط الجزائريين بأوامر دينهم ،ويتحينون الفرص لضرب هذا الشعب في عمق حضارته ، هو مشروع قديم يتجدد كلما طرحت قضية لها علاقة بتعاليم الإسلام الحنيف ،كما حدث مع قانون الأسرة والجنسية وإلغاء حكم الإعدام .

ولتحليل هذا الوضع الجديد في التعامل مع ثوابت المجتمع الجزائري ،يجدر بنا أن ندقق في قراءة مجملة لمسار هذا الاستفزاز الجديد من خلال العناوين التالية:

الجواز الإلكتروني يهدف لمنع كافة أشكال التزوير والتزييف والتقليد بسبب احتوائه على معلومات شخصية تدار عن طريق رقائق إلكترونية .تتضمن الرقائق الإلكترونية ملامح الوجه ولون قزحية العين وبصمات الأصابع وغيرها من المعلومات البيولوجية. كانت الجوازات التقليدية التي تعتمد فقط على الصورة سهلة التزوير وليس من السهل أو المؤكد قدرة ضابط الجوازات المسئول على مقارنة تفاصيل حامل الجواز مع الصورة المثبتة في الجواز. الأمر ، من خلال استعمال الجواز الإلكتروني، يصبح أسرع وأسهل وأكثر دقة وقدرة على كشف أي تزييف. الولايات المتحدة هي أول من استحدث الجواز الإلكتروني الجديد في أعقاب حوادث 11 سبتمبر لسد الطريق أمام أي عمل إرهابي محتمل. أي دولة ترغب في أن تنضم للنظام الأمريكي الخاص بالإعفاء من التأشيرة عليه إصدار جوازات سفر إلكترونية. المنظمة الدولية للطيران المدني أوصت أيضا باستعمال الجواز الإلكتروني.

ستحتوي رقاقة «آر أف آي دي» على رقم لتشخيص الهوية (مطبوع على الرقاقة حينما يتم إنتاجها) مع توقيع رقمي (وهو سلسلة من الأرقام مخصصة لتلك الرقاقة حينما يتم إصدار جواز السفر). وسيتم خزن الرقمين في مركز حكومي خاص بالمعلومات مع المعلومات الشخصية التي تتضمنها صفحة المعلومات على جواز السفر نفسه،وحالما يتم طبع الرقاقة يصبح تبديل المعلومات عليها مستحيلا.

ماهي الإشكالية ؟
تصريح وزير الداخلية من خلال إشرافه على الملتقيات الجهوية للولاة ورؤساء الدوائر بخصوص تعميم استخراج البطاقات وجوازات السفر البيومتيرية المتضمن : اشتراط نزع الخمار وقص اللحية لاستخراج بطاقة التعريف وجواز السفر "

ماهو الإكراه ؟
المنظمة العالمية للطيران المدني والاتحاد الأوروبي يشترطان خصوصيات محددة في الصورة المطلوبة في وثائق الهوية الجديدة بينها شرط ظهور الأذنين ومن قمة الجمجمة إلى أسفل الذقن .

قراءة في المواقف :
وزارة الداخلية :التصريح الأول هو اشتراط نزع الخمار وتقليص اللحية ،ثم جاء التصريح الثاني،يخفف من حدة هذا التصريح الأول بالقول :أن ماقاله ليس نهائيا ويبقى مطروحا للنقاش والإثراء،كما ورد في كلامه مايلي :أن البصمات المحددة للهوية لا تقتصر فقط على الصورة ،وإنما تتعداها إلى محددات أخرى منها بصمة القرنية وبصمة حلمة الأذن ، وشكل راحة اليد والصوت إضافة الى الحمض النووي والإمضاء وهي محددات فعالة واقل تكلفة في المال والجهد.
كما أشار إلى إمكانية اللجوء إلى الابتكارات التكنولوجية المحددة للبصمات الشخصية الوراثية في تجاوز ما يمكن ان يحصل من جدل حول مسائل دينية . فيما تطور الموقف إلى أن الوزارة لم تأمر بنزع الخمار وإنما اشترطت ظهور الأذنين .

ومن جهة أخرى أفادت مصادر مسؤولة ببعض الدوائر المعتمدة كدوائر نموذجية لإعداد أولى الوثائق، أن المواطنين الذين قصدوا الدائرة من أجل إيداع الملفات المتعلقة بإعداد بطاقة التعريف الوطنية البيومترية وجواز السفر الإلكتروني والبيومتري، تم التقاط صور عادية لهم وحسب إرادتهم، مشيرا الى أنه تم تصوير النساء المحجبات بأخمرتهن، كما تم تصوير الملتحين بلحيهم، وأضاف المتحدث أن الدائرة وبصفتها نموذجية لم تتلق أي تعليمات بشأن منع تصوير الفئتين السالفتي الذكر بدون خمار أو بدون لحية، وضرب محدثنا مثالا بدول الخليج التي تستعمل وثائق الهوية البيومترية حيث تحوي هذه الأخيرة صورا لأصحابها بالأخمرة واللحي.

وفي الشأن ذاته، كشف المتحدث أن العملية تتطلب مسحا على قرنية العين، والعمل بنظام المعالجة الآلية للبصمات "أفيس" وكذا التوقيعات الإلكترونية والصور الفوتوغرافية الرقمية وبصمة الأصابع التي من غير الممكن أن تتشابه أو تزور وهي الأمور المعتمدة حاليا ولا علاقة لها مطلقا بضرورة تعرية الوجه، في حين رجح أنه في حال اشتراط صور واضحة للمعنيين بأن تظهر هذه الأخيرة الأذنين.

موقف المجلس الإسلامي الأعلى:تردد ثم حسم
صرح الشيخ بعمران على هامش الملتقى الدولي "الاسلام والعلوم العقلية بين الماضي والحاضر " بقوله :
"ليس لنا (المجلس الاسلامي الأعلى) موقفا من كل شيء، نحن نفتي في الدين أما هذه الإجراءات الإدارية ففيها قوانين"، معتبرا أن رجال القانون هم أقدر على الرد على هذه المسائل، حيث قال "هذا تصرف إداري تسهيلا لمهمة تشمل العالم بأسره"، معترفا أن هناك مسائل تفرض على الدول فرضا تمليها ظروف عالمية تتجاوز الأمور الدينية حسبه "كل دولة فيها قوانين وضعية هي حرة فيها"، مجددا موقف المجلس الذي ينظر في الأمور الدينية المستجدة وليس في القضايا الإدارية "نحن نفتي في الدين وليس في القانون".

وعن أمور الخمار والحجاب قال الدكتور بوعمران "ديننا دين حياء ونحن أهل حياء، ولا يهمنا أن تلبس المرأة قبعة أو طاقية أو خمارا أو تخرج حتى دون حجاب فهي حرة في ذلك، المهم أن تكون مصلية ومتخلقة وصاحبة حشمة".

ثم جاء ردا حاسما في الأمر أن المجلس لا يقصد الخمار وإنما كان يقصد النقاب ،أما بخصوص نزع الخمار فهذا أمر مرفوض شرعا .
موقف جمعية العلماء المسلمين الجزائريين : صرح الشيخ عبد الرحمان شيبان لجريدة النهار الصادرة يوم 30 مارس 2010 بالقول :على الدولة ان تحترم الاسلام في تشريعاتها في كل مجال وبالتالي لا يجب أن نصادم أو نخالف ما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية وأضاف أن الحكم الشرعي يقر ضرورة الجمع بين الحفاظ على الناحية الشرعية والإجراءات الأمنية ،والوجه لكي يكون معبرا عن صاحبه لا يجب ان يكون محجوبا وهي مسألة فنية والمصورون يستطيعون التقاط صورة معبرة وقانونية للمعني بالأمر بحفاظ المرأة على خمارها وحفاظ الرجل على لحيته ،وبالتالي لا يجب التضحية بالشرع من اجل الأمن ولا يجب التضحية بالأمن في حال إيجاد سبل الحفاظ عليه مع المحافظة على الشرع .

الأحزاب الإسلامية :ثوابت الأمة خط احمر
أما الأحزاب الإسلامية المعتمد فقد دخلت وجمعية العلماء المسلمين الجزائريين في مشاورات لاتخاذ موقف مشترك من قرار نزع الخمار وتهذيب اللحية في الصور البيومترية خلافا للمعايير الدولية، حيث أكدت الأحزاب أنها ستنادي كل العلماء والدعاة والأئمة والشخصيات والمجاهدين وتستنفر الشعب إذا استدعى الأمر ضد اعتداء الإدارة على ثوابت الأمة. حيث اجتمعت كل من حركة النهضة وحركة الإصلاح الوطني وحركة مجتمع السلم مع جمعية العلماء المسلمين الجزائريين أمس بالعاصمة في لقاء تشاوري من أجل بلورة موقف موحد في قضية الوثائق البيومترية التي اشترطت فيها وزارة الداخلية صورا بدون خمار بالنسبة للمحجبات ولحية "مصغرة" للملتحين، خلافا لما تنص عليه تعليمات المنظمة الدولية للطيران المدني وكل قوانين الدول الغربية، ما تحول "لقضية أمة وشعب وثوابت إسلامية لا يمكن السكوت عنها" .

ثم ماذا بعد :
إن صوت المحجبات العالي اليوم من خلال ندائهن العاجل الذي جاء فيه :" إننا نتفهم أهمية التعرف على صاحب الجواز وبالتالي أهمية وضوح الملامح المحددة للشخص المراد، ولكننا كنساء جزائريات نطالب بحماية حق المرأة الجزائرية التي اختارت أن تلتزم بلبس الخمار (غطاء الشعر والأذنين والعنق) ولا نرى أن ذلك يخل بتحديد ملامح الوجه في الصور الفوتوغرافية المطلوبة لاستحداث جواز السفر الجزائري البيومتري. إن كثيرا من البلاد الغربية تكفل حماية هذا الحق لمواطناتها المسلمات (بريطانيا، استراليا وكندا...الخ) ومن الأجدر بالجزائر كدولة مسلمة عريقة أن تحترم ذلك. إن فرض نزع الخمار في الجوازات الجديدة يعد خرقا لحق المرأة الجزائرية في إظهار هويتها المسلمة ومعاملتها كمواطنة من الدرجة الثانية إن اختارت لبس الخمار وعدم إظهار شعرها. زيادة على ذلك فإن قانونا مثل هذا سيفرض على عدد كبير من الجزائريات الحاملات لجوازات غير جزائرية وبالخمار أن يستخدمن تلك الجوازات وبالتالي لزوم التأشيرة للدخول إلى بلادهن وهذا مالا يرضاه الأحرار في بلادنا الحبيبة الجزائر.

إن من بين الأمور التي استشهد عليها من استشهد من أجدادنا في حرب فرنسا هو حماية حق المرأة الجزائرية في الحرية والكرامة، ونحن هنا نطالب بحماية هذا الحق، فكما أنه لا يفرض عليها لبس الخمار فلا يفرض عليها نزعه إن اختارته لباسا يعكس حشمتها.

فهذا نداء حار لوزير الداخلية والجماعات المحليّة السيد يزيد زرهوني وكل من يحتمل أن يكون له يد في مثل هذا الأمر أن يعيد النظر في هذا القرار المحتمل ويحمي حق المحجبة الجزائرية في لبس خمارها فإن ذلك لا يعارض القوانين الدولية كما صرح البعض وإلا لما سمحت أي دولة بذلك.

كما نوجه نداءنا للجمعيات التي ولوقت طويل، تتحدث باسم المرأة الجزائرية أن تتصدر للموضوع وإلا فإنها تكون جمعيات لإقصاء فئة معينة وواسعة من النساء الجزائريات والحجر على آرائهن. نوجه نداءنا هذا كذلك لجمعيات حقوق الإنسان بالجزائر ولكل حر جزائري أن يعبر عن رأيه بطريقة سلمية ومسموعة" هذا النداء ينضاف الى صوت أئمة مدينة قسنطينة الذين اجتمعوا للاحتجاج على مثل هكذا قرارات ،ثم تحرك الأحزاب الإسلامية المعتمدة حركة مجتمع السلم وحركة النهضة وحركة الإصلاح وجمعية العلماء المسلمين الجزائريين ،كل ذلك يدل على حيوية كبيرة في مجتمعنا ،وهو مايجعلنا نطمئن على أمرين اثنين :

الأول :ارتباط الجزائريين بدينهم وثوابت مجتمعهم هو ارتباط لايمكن ان يزول او يتفكك مهما كانت العواصف عاتية ،وهو يشبه الى حد بعيد ارتباط الجزائريين بتاريخهم والدليل موقفهم من الشقيقة مصر في قضية مباراة القاهرة وام درمان ،وهو مؤشر ينبغي على السلطة ان تقدره وتتفهمه وتتفاعل معه ايجابيا .

الثاني :انه مهما قيل عن الفعاليات الإسلامية في الجزائر من قيل وقال فإنها تجعل من المس بالثوابت خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها وهي مستعدة للذهاب بعيدا في رفض كل المشاريع التي تضرب عمق هذا الشعب العربي المسلم الأبي .

شماعة المنظمة الدولية للطيران المدني :
أكد الاطلاع على القوانين المعتمدة في تحديد معايير الصورة البيومترية في جوازات السفر عند منظمة الطيران المدني الدولي، أن هذه الأخيرة في تعليماتها الموجهة إلى الدول راعت خصوصيات وتقاليد كل واحدة منها، حيث ذكرت أن تغطية الرأس مسموح بها إذا وافقت السلطات الوطنية المختصة على ذلك لأسباب عقائدية أو طبية أو ثقافية.

وتكشف الوثيقة المنشورة على الموقع الإلكتروني لمنظمة الطيران المدني الدولية، في الصفحة 97 من الوثيقة باللغة العربية والصفحة 91 باللغة الفرنسية ثم الصفحة 79 باللغة الانكليزية، أنه ''لا يسمح استخدام أغطية الرأس إلا في الحالات التي توافق السلطات الوطنية المختصة عليها وقد ترتبط هذه الحالات بدوافع عقائدية أو طبية أو ثقافية''، في إشارة إلى الدوافع المذكورة وعلى رأسها الجانب العقائدي وهو يشمل الإسلام وغيره من الديانات الأخرى، دون أن تفوت ذات المنظمة التنويه إلى إمكانية استثناء كشف الرأس للأسباب طبية وحتى ثقافية.

وقد أرفقت ''الإيكاو'' على موقعها الإلكتروني المعايير الدولية المعتمدة بالمطارات العالمية في تحديد الصورة التي يتسنى من خلالها التعرف على هوية صاحب جواز السفر، من خلال إدراجها نماذج عن الصور البيومترية المقبولة وأخرى بجانبها غير مقبولة، وقد سمح الاطلاع عن هذه الصور المنشورة بالتأكد من أن صور المتحجبات مقبولة في جوازات السفر ولا تشكل أي عائق في التعرف على هوية أصحابها.

وما يلفت الانتباه إلى هذه الصور أن من بينها صورا لنساء لا يرتدين الخمار غير أن تسريحة شعرهن أخفت الأذنين، ومع ذلك اعتبرت صورهن مقبولة على جوازات سفرهن استنادا إلى المعايير التي وضعتها منظمة الطيران المدني الدولية.

وغير بعيد عن منظمة الطيران المدني الدولية المعنية الأولى بوضع هذه المعايير، أكد موقع السفارة الألمانية في الجزائر أن المعايير المعتمدة في الصور للحصول على تأشيرة أو جواز سفر هي نفسها المعايير التي أقرتها المنظمة العالمية للطيران المدني، وتكشف الوثائق المنشورة في الموقع الإلكتروني للسفارة الألمانية، أنها لا تشترط كشف الرأس ولا الأذنين في الصور البيومترية لمنح تأشيراتها للطالبين، كما نشرت السفارة هي الأخرى نماذج عن الصورة المقبولة لدى مصالحها من بينها صور نساء يرتدين الخمار ولا يظهرن الأذنين، وهو ما يؤكد أن إظهار الأذنين ليس ضروريا كونهما ليستا من الملامح المطلوب تحديدها في الصورة البيوميترية.

مما يعني أنه إذا ما سلم جدلا أن الخمار يشكل عائقا لتحديد ملامح صاحبة الصورة، وهو الأمر غير الصحيح لدى المنظمة العالمية ولدى السفارات الأجنبية المتواجدة في الجزائر، فإن الشعر هو الآخر قد يؤدي وظيفة الخمار نفسها في تغطية الأذنين.

الأمر الذي تكون مصالح المنظمة الدولية قد تنبهت إليه وهي تعتمد على تقنية البيومترية مما دفع بها إلى عدم الالتفات لتسريحة الشعر بما أنها قد تغطي الأذنين لأنها لو فعلت ذلك لأمرت ملايين النساء باعتماد تسريحات، غير أن ''الإيكاو'' اعتمدت التسهيل واكتفت بالواجهة المحددة بأعلى الناصية وأسفل الذقن.

وبهذه المعطيات التي تأتي لإثراء الجدل القائم في الجزائر حول الصورة البيوميترية يبدو أن الأمر في يد وزير الداخلية المطلوب منه تكييف جهوده المبذولة في رقمنة وثائق الهوية بالمعايير الدولية من جهة وممارسته صلاحيات الدولة الجزائرية السيادية. من جهة أخرى .

نحن اليوم أمام وضع يتطلب تعبئة شاملة لتأكيد هوية ومشروع المجتمع الجزائري ،بعيد عن التهويل أو التهوين ،ورفض هذه القرارات بقدر يحقق تعديل موقف السلطة الوصية ،وتكيفها مع ثوابت المجتمع أولا ثم المعايير الدولية ثانيا ،وهو دور كل جزائري غيور اليوم قبل الغد .