حمَّلت الحكومة الفلسطينية في غزة حركةَ فتح المسئولية الكاملة عن الإخفاق في التوصل إلى اتفاق في القضايا الخلافية في الحوار الوطني.
واعتبرت الحكومة في تصريح صحفي وصل (إخوان أون لاين) تشدد وفد فتح في محادثات القاهرة التي جرت خلال اليومين الماضيين، بأنه لا يصبُّ في خدمة الشعب الفلسطيني، خاصةً في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية.
وشددت على ضرورة توصل الفصائل الفلسطينية كافة إلى اتفاق واضح وشفاف يعالج كل قضايا الخلاف في الساحة الفلسطينية ويعمل على تحقيق التعايش بين البرامج المختلفة على قاعدة دعم صمود ومقاومة الشعب الفلسطيني من أجل استرداد حقوقه المشروعة كافة.
كما قدرت الحكومة الدور المصري في رعاية الحوار الوطني، داعيةً كافة الأطراف المتحاورة إلى تصليب الموقف الفلسطيني والحفاظ على الثوابت الوطنية ورفض الارتهان إلى الضغوط الخارجية، وخاصةً الشروط الظالمة التي تفرضها اللجنة الرباعية.
وأشارت الحكومة إلى أن تصريحات وزير خارجية الاحتلال ليبرمان حول مؤتمر أنابوليس "لم تكن مفاجأة لنا وتمثل تأكيدًا لمواقفنا من هذه العملية العبثية الفاشلة مما يتطلب إعادة النظر في كل مشاريع التسوية والاتفاقات التي أضرت بشعبنا".
وأكدت الحكومة أن الرد الحقيقي على هذه التصريحات يتمثل في إعلان واضح بوقف المفاوضات، وإنهاء الالتزام بالاتفاقات الأمنية التي مزَّقت وحدة الشعب الفلسطيني، ورفض الضغوط الدولية والشروط الظالمة التي تفرضها اللجنة الرباعية على إنجاح الحوار الفلسطيني- الفلسطيني.
ونوهت إلى أن أي دعواتٍ لتقديم تنازلات سياسية تحت شعارات الواقعية أو غيرها في ظل التنكر الصهيوني المستمر لحقوق الشعب الفلسطيني وحتى للاتفاقات التي وقَّعتها منظمة التحرير إنما هو "عبث بمصالح شعبنا وقضيته الوطنية وتكريس للهيمنة الصهيونية الأمريكية في المنطقة".
منقول عن إخوان أونلاين